رهنمود سلامت اداری و مالی دانشگاه تهران- شماره ۱۱-۱۴۰۲ - ضوابط و مقررات پروژهای عمرانی
با سلام و احترام؛
اداره کل حسابرسی داخلی در راستای آگاه‌سازی جامعه دانشگاه تهران از قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای سلامت اداری اقدام به تهیه و ارائه گاهنامه "رهنمودهای سلامت اداری" با هدف ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد سازمانی نموده است.
عدم رعایت ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای ذیربط موجب انحراف، ضرر و زیان به منابع و منافع دانشگاه و سو جریانات مالی و تخلفات احتمالی خواهد شد. فلذا موارد ذیل می‌بایست توسط واحدهای دانشگاه در انجام پروژه‌های عمرانی و معاملات دولتی رعایت گردد. برخی موارد مهم و پر کاربرد به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
دسته بندی معاملات از نظر مبلغ (ماده ۲۹ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه)
به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب – ۱۳۹۳و ماده ۲۹ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه معاملات از نظر مبلغ در ۳ سطح جز، متوسط و عمده تقسیم بندی می‌گردند؛ میزان هریک به موجب تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر شناسایی می‌گردد:
۱- معاملات جز: معاملاتی که ارزش کل معامله تا یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که ارزش کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
مناقصات پروژه‌های عمرانی:
مناقصه (ماده ۳ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی): فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را با حفظ کیفیت مورد نظر و با ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و پس از اعلام نظر کمیته فنی بازرگانی مورد تأیید کمیسیون مناقصه قرار می‌گیرد.
آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ماده ۱۳ آئین نامه مالی و معاملاتی):
ماده ۱۳- در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت‌های (ب) و (ج) و "اسناد ارزیابی کیفی" با امضای الکترونیکی معتبر در "ستاد"، دستگاه‌های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.
تبصره ۱- سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب‌نامه، مشمول حکم این بند می‌باشند.
تبصره ۲ – به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶)، (۷)، (۸) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارائه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.
طبقه بندی انواع مناقصه (ماده ۴ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی):
- مناقصه عمومی: مناقصه‌ای که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.
- مناقصه محدود: مناقصه‌ای که در آن به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، فراخوان مناقصه از طریق دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار (حداقل سه مناقصه گر) ارسال می‌شود.
مراحل بررسی مناقصه:
- مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
- مناقصه دومرحله ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل شده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌نماید و بر اساس مقررات این دستورالعمل، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
نکات مهم در رعایت انتشار آگهی مناقصه (ماده ۵ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی):
- نوع و مقدار خدمت یا کالا با ذکر مشخصات کامل مربوط؛
- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام خدمت کلاً یا بعضاً تأخیر نماید؛
- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود؛
- تعیین آخرین مهلت تحویل گرفتن پیشنهادها یا پاکتها از سوی دانشگاه که حداقل ده روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه خواهد بود؛
- محل و نحوه تسلیم پیشنهاد؛
- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده دانشگاه یا ارائه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه)؛
- میزان تضمین حسن اجرای تعهد یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن؛
- تعیین حداکثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه؛
- روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها درکمیسیون مناقصه؛
- میزان پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که پرداخت آن به تشخیص دانشگاه به ترتیب مناقصه لازم باشد؛
- محل فروش نقشه‌ها و مشخصات خدمت و کالا و شرایط در صورت لزوم؛
- محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت نامه در صورت لزوم، که در این صورت می‌بایست فرم‌های مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید این جمله که «مورد قبول است» امضا و ضمیمه پیشنهاد شود؛
- تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌نماید و دانشگاه مجاز می‌باشد در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
پاکت‌های مناقصه (ماده ۸ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی):
پاکت الف: حاوی ضمانت نامه بانکی یا تضمین مورد نظر؛
پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و مستندات مؤید توانمندی کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط؛
پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی.
نکته: با عنایت به سامانه سپاری امر (سامانه تدارکات الکترونیک دولت- ستاد) تحویل کلیه پاکتها و اسناد (به غیر از «پاکت الف-ضمانت‌نامه» که علاوه بر بارگذاری الکترونیک در سامانه ستاد، به صورت فیزیکی نیز تحویل می‌گردد)، به نحو الکترونیک (متضمن مهر و امضا الکترونیک صاحبان مجاز به وصف مندرج در بند ۱ فوق) تماماً از طریق سامانه ستاد انجام می‌‌پذیرد.
مناقصه با پیشنهاد حداقل سه مناقصه گر رسمیت می‌یابد (ماده ۹ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی):
تبصره ۱ – در صورت عدم شرکت حداقل سه مناقصه گر، مناقصه برای یک بار دیگر تجدید می‌گردد و در این صورت، پیشنهاد حداقل دو مناقصه گر برای رسمیت مناقصه کفایت می‌نماید.
تبصره ۲ – شرکت یک مناقصه گر در مناقصه مرتبه دوم، به منزله ترک تشریفات مناقصه می‌باشد و اتخاذ تصمیم در مورد آن منوط به تصویب رئیس دانشگاه می‌باشد.
مناقصه در شرایط ذیل تجدید می‌گردد (ماده ۱۰ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی):
۱ – نرسیدن تعداد مناقصه گران به حدنصاب تعیین شده؛
۲ – امتناع برندگان اول و دوم مناقصه به انعقاد قرارداد؛
۳ – پایان مدت اعتبار پیشنهادها؛
۴ – بالا بودن قیمت‌های پیشنهادی به نحوی که توجیه اقتصادی آن منتفی گردد؛
۵ - تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر عدم اطلاع رسانی کافی و شفاف سازی مناقصه گران؛
مناقصه در شرایط ذیل لغو می‌گردد (ماده ۱۱ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی):
- نیاز به کالا یا خدمت موضوع مناقصه مرتفع شده باشد؛
- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد به نحوی که موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد؛
- نامتعارف بودن پیشنهادات به تشخیص کمیته فنی بازرگانی و تصویب کمیسیون مناقصه؛
- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گر یا مناقصه گران؛
اعضا کمیسیون مناقصه بر اساس (ماده ۱۲ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی) عبارتند از:
۱ - رئیس دانشگاه یا مقام مجاز؛
۲ - مدیرکل مالی دانشگاه؛
۳ - مدیرکل حراست دانشگاه؛
۴ - نماینده اداره کل حقوقی یا مشاور حقوقی دانشگاه؛
۵ -نماینده واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود.
* سایر مواد حائز اهمیت به استناد پیوست سه آیین نامه مالی و معاملاتی:
ماده ۱۷- پس از ارزیابی کیفی، مناقصه گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، به عنوان برنده اول انتخاب خواهد شد. برنده دوم در صورتی معرفی می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین سپرده نفر اول باشد.
تبصره – عدم انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه و اعلام نفر دوم مناقصه، مانع از ضبط سپرده نفر اول نخواهد بود.
ماده ۱۸- سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه حاضر به تسلیم تضمین انجام تعهدات و تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد، به نفع دانشگاه ضبط می‌شود.
تبصره – سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد کتبی دانشگاه به وی ابلاغ گردد. در صورت استنکاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
ماده ۲۰- دانشگاه در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره – دلایل رد پیشنهادها می‌بایست در صورتجلسه کمیسیون مناقصه صراحتاً ذکر شود.
ماده ۲۴- میزان سپرده شرکت در مناقصه، به تشخیص رئیس دانشگاه، متناسب برآورد معامله و حداکثر تا ۲۰% خواهد بود.
ماده ۲۶- دانشگاه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل ۵% و حداکثر ۱۰ % بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد، ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدی که به حساب واریز شود، دریافت نماید.
ماده ۲۲- قراردادهای داخلی نمی‌بایست از دویست برابر نصاب معاملات جزئی بیشتر باشد. در غیر این صورت صرفاً با رعایت مفاد ماده «۳۲» آئین نامه مالی و معاملاتی، ذکر دلایل کافی، موافقت معاونت اداری، مالی و مسئولیت رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، امکان ترک تشریفات مناقصه وجود دارد.
ذکر دلایلی از قبیل: عدم فرصت کافی، کمبود زمان و انقضای مهلت استفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه، توجیه ترک تشریفات مناقصه محسوب نمی‌شود.
انواع روشهای واگذاری:
۱- امانی: در این روش کارفرما با توجه به دارا بودن دانش فنی پروژه، افراد متخصص و ماشین‌آلات مورد نیاز، پروژه را به صورت خود اجرا تقبل می‌کند.
۲- درصدی: در این روش کارگاه بدون مصالح یا با مصالح واگذار و دستمزد مجری پس از اتمام کار طبق توافق قبلی بر اساس درصدی از مبلغ مصرف (هزینه دستمزد و خرید مصالح) محاسبه و پرداخت می‌شود.
۳- قیمت واحدی: در این روش پیمانکار قیمت اجزا پروژه را بر اساس قیمت واحد (متر مربع یا کیلومتر) پیشنهاد می‌دهد.
۴- فهرست بها: در این روش بر اساس قیمت‌های به دست آمده از برآورد حجم کار و اقلام فهرست بها موجود در رشته مربوطه با پیمانکاران قرارداد منعقد می‌گردد.
۵- پیمان مدیریتی: در این روش کلیه عملیات اجرایی کار و عقد قراردادهای دست دوم با شخص یا شرکت واجد صلاحیت واگذار می‌شود و درصدی برای طرف قرارداد به عنوان دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
۶- خرید و نصب: این روش بیشتر برای اجرای انبارها، راه اندازی دستگاه‌های بزرگ صنعتی و موتور خانه‌ها و دیگر پروژه‌های صنعتی قابل اجراست. در این روش طی دو قرارداد جداگانه با عنوان تهیه و خرید تجهیزات و سپس نصب تجهیزات پروژه اجرا می‌شود.
۷- ساخت، بهره‌برداری، واگذاری(BOT) : در این روش ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان (شرکت پروژه) انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می‌گردد.
در این روش سه عامل کارفرما، شرکت پروژه و مجری در اجرای طرح مؤثر می‌باشد. شرکت پروژه در واقع صاحب امتیاز bot محسوب می‌شود. سرمایه اجرایی پروژه توسط شرکت پروژه و یا با مشارکت مؤسسات مالی توسط او تأمین می‌گردد. کارفرما هیچگونه تعهد مالی و یا ضمانت مؤسسات مالی را بر عهده ندارد.
۸- ساخت، مالکیت، اجاره، انتقال (BOLT): یک مدل قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی است که در آن یک سازمان خصوصی یک تسهیلات را در زمین‌های عمومی اجاره‌ای طراحی، تأمین مالی و ایجاد می‌کند. سازمان خصوصی تسهیلات را در طول مدت اجاره به کار می‌گیرد و سپس مالکیت را به سازمان دولتی منتقل می‌کند.
۹- طرح و ساخت یا کلید در دست: در این روش کلیه فعالیت‌های پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت و نصب و راه‌اندازی به عهده پیمانکار است. امکان اجرایی شدن کار قبل از طراحی کامل هم فراهم است و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد. در این روش پرداخت هزینه‌ها با کارفرما است. در این حالت مطالعه اولیه همراه با طراحی محتوایی برای تعیین قیمت می‌بایست توسط کارفرما انجام شود. از مزایای آن می‌توان به آزادی عمل پیمانکار در انتخاب تجهیزات و تکنیک‌های اجرایی نام برد. E (مهندسی)، P (تدارکات) و C (اجرا)
۱۰- فاینانس: در این روش به صورت جذب مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت تأمین مالی شرکتی و تأمین مالی پروژه صورت می‌گیرد. که در حالت اول با تعهد کامل مالی و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. در حالت دوم تأمین مالی با تعهد محدود صورت می‌گیرد و منابع بازپرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه‌های مربوط به طرح می‌باشد. به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم است که یک بانک یا مؤسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد فلذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سر رسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طریق قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌دارد.
۱۱- بیع متقابل: این قراردادها عموماً در طبقه قراردادهای خرید خدمت رتبه‌بندی می‌شوند و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همانند خرید، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده دارد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌شود. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه‌گذاری شرکت از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد.
قراردادهای عمرانی از نظر روشهای اجرایی:
۱- تک عاملی یا امانی: یکی از شیوه‌های قدیمی پیمان، امانی است که در این روش هیچ قراردادی با پیمانکاران برون‌سازمانی بسته نمی‌شود و تمام مسئولیت‌های پروژه بر عهده کارفرما می‌باشد. در این روش کارفرما تمامی مصالح و ماشین آلات را تأمین می‌کند و مدیریت اجرا نیز به عهده اوست. این روش معمولاً در پروژه‌های کوچک که نیاز به اتمام سریع دارد، موردپسند نهادهای عمومی مانند شهرداری‌هاست. در این روش کارفرما باتوجه به دارا بودن دانش فنی پروژه، افراد متخصص و ماشین آلات موردنیاز، پروژه را به‌صورت خود اجرا تقبل می‌کند و مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه را بر عهده آنها می‌گذارد. در این حالت کارفرما معمولاً پروژه را به عملیات کوچک‌تری تقسیم نموده و بر اساس عقد قراردادهای کوچک، هر فعالیت را به یک گروه یا نفر از کارگران فنی و اجرایی واگذار نموده و یا با استخدام عده‌ای کارگر روزمزد و یک نفر معمار یا سرکارگر عملیات را پیش می‌برد. ضمناً ً کلیه هزینه‌هایی که واحد یا شخص امانی در نظر می‌گیرد به عهده کارفرما یا دستگاه اجرایی است.
۲- دو عاملی (طرح – ساخت): در این روش جذابیت اجرایی و مدیریت راحت‌تر امور باعث شد تا کارفرمایان اقبال بیشتری نسبت به حالت‌های سنتی نشان دهند. در این حالت کارفرما صرفاً با یک منبع واحد مسئولیت ارتباط دارد؛ بنابراین به‌جای اینکه به‌صورت جداگانه با یک مشاور، پیمانکار و دیگر گروه‌های نظارتی و مدیریتی ارتباط داشته باشد، یک تأمین‌کننده خدمات تمامی امور را به عهده می‌گیرد. هرچند در این روش تهیه طرح تفصیلی اولیه، امکان‌سنجی طرح، تهیه قرارداد و واگذاری کار و از طرفی تمامی مسئولیت‌های مالی و تأمین مالی پروژه همچنان متوجه کارفرما می‌باشد و ریسک‌های تهیه قرارداد با پیمانکار طرح – ساخت و ریسک مالی به قوت خود باقی است.
- روش طرح و ساخت توأم
- روش طرح ساخت کلیدگردان یا کلید در دست
- روش طراحی، تدارک و ساخت
۳- مدل متعارف سه عاملی یا سنتی: این روش که به روش پیمانی (پیمانکار – مشاور – کارفرما) نیز معروف بوده یکی از عمومی ترین روش اجرایی پروژه‌ها است، ابتدا کارفرما طراحی را توسط یک مجموعه دیگر به نام مشاور انجام داده و سپس کار را جهت اجرا به پیمانکار واگذار می‌نماید و خود مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده دارد. مسئولیت و ریسک هماهنگی بین طراحی و اجرا در این روش بر عهده کارفرما است.
۴- مدل چهار عاملی یا مدیریتی: در این روش، علاوه بر کارفرما، مشاور و پیمانکار، شخص چهارمی (مدیر طرح) نیز وارد چرخه اجرا شده تا قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های کارفرما را بر عهده بگیرد.
۵- مدل پیمانکاری مدیریت: در این روش، کلیه هزینه‌های فعالیت‌های اجرایی، به‌صورت هزینه مستقیم از طرف کارفرما پرداخت می‌گردد. معمولاً دریافتی مجری پیمان مدیریت به‌صورت درصدی از کل هزینه‌های انجام شده و یا به‌صورت مقطوع می‌باشد. در حقیقت عامل مدیریت، امین و مباشر کارفرما برای اجرای عملیات با دریافت حق‌الزحمه مقطوع خواهد بود. در این روش هیچ محدودیت مالی وجود نخواهد داشت و پیمانکار با گرفتن درصد معینی از کارفرما بر روی همه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، آن کار را انجام می‌دهد.
قراردادهای عمرانی از نظر نحوه پرداخت:
- قیمت ثابت (روش قیمت مقطوع و روش پرداخت بر اساس فهرست بها)
- روش اضافه بر هزینه (قراردادهای هزینه به‌علاوه درصد ثابت، روش پرداخت هزینه بعلاوه حق‌الزحمه ثابت، پرداخت به‌علاوه درصدی از هزینه‌ها تا سقف حداکثری تضمین شده، پرداخت هزینه به‌علاوه درصد متغیر انگیزش و پرداخت هزینه با حق‌الزحمه توافقی)
قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی:
منظور از روشهای تأمین مالی پروژه، روش‌هایی هستند که با به‌کارگیری آنها، ساختار، نوع منابع پولی اعم از نقدی و اعتباری، روش بازپرداخت مبالغ استقراضی موردنیاز پروژه مشخص می‌شوند. در این روش روابط قراردادی تأمین‌کننده مالی با نهادهای مربوط مانند دستگاه اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بانک عامل، سرمایه‌گذار و پیمانکار، تعیین و منابع مالی موردنیاز مشخص می‌شوند.
انواع روش تأمین مالی:
- روشهای غیر استقراضی (از محل اعتبارات عمرانی، از محل اعتبارات غیر عمرانی یا منابع داخلی، فروش اوراق مشارکت، فروش سهام در بازار بورس)
- روشهای استقراضی (اعتبار اسنادی، وام‌های بین‌المللی، وام‌های داخلی)
قراردادهای عمرانی از نظر موضوع:
برای تحقق قرارداد شرایط اساسی وجود دارد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است. اینها از شرایط اساسی صحت یک قرارداد محسوب می‌شوند.
- قراردادهای فنی و مهندسی
- قرارداد مشاوره و خدمات
- قرارداد ساخت یا خریدوفروش کالا و ماشین آلات
- قرارداد نمایندگی فروش و توزیع کالا
نکات مهم افزایش یا کاهش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد:
دانشگاه مجاز است مشروط به تصریح در متن قرارداد، میزان خدمت یا کالای مورد معامله در مناقصه را پس از انعقاد قرارداد، تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد. (ماده ۱۹ پیوست شماره سه آئین نامه مالی و معاملاتی)
۱) اگر طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی، کارفرما نتواند بخشی از کارگاه یا زمین انجام پروژه را به پیمانکار تحویل دهد مبلغ اجرای آن بخش از پروژه از مبلغ اولیه پیمان کسر می‌گردد. برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر پیمان تا ۲۵ درصد، مبلغ کاهش داده شده به جای مبلغ اولیه به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می‌گیرد.
۲) تا ۱۰ درصد افزایش یا کاهش مقادیر کار با دستور مهندس مشاور امکان پذیر است اما اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراست.
۳) در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی، مشخص شود که مقادیر کار بدون آنکه از طرف کارفرما کم شده باشد نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه داشته باشد نرخ پیمان ملاک عمل است.
۴) جمع بهای قیمت‌های جدید نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
۵) تغییر مقدار یک ردیف هیچ سقفی نداشته و می‌تواند تا جایی که قرارداد به سقف ۲۵ درصد مازاد خود برسد افزایش پیدا کند.
۶) تغییر مبلغ یک فصل هیچ سقفی ندارد اما اگر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه فصل بیشتر شود، تا ۲۵ درصد مازاد با ضریب جز فصل و برای مبلغ مازاد بر ۲۵ درصد مبلغ اولیه فصل بین ضریب جز پیشنهادی فصل و ضریب کل پیشنهادی هر کدام کمتر بود، ملاک قرار می‌گیرد.
۱- برنامه زمانبندی:
- به استناد ماده ۵ شرایط عمومی پیمان: زمانبندی فعالیت‌های مختلف کاری موضوع پیمان به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده باشد.
- به استناد بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه‌های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کنند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است تسلیم دانشگاه نماید.
- عدم ارائه برنامه زمانبندی و اجرای ساختار شکست پروژه و عدم پیشرفت فیزیکی بر اساس برنامه زمانبندی یکی از دلایل اصلی نا کارآمدی و تطویل زمان اجرای پروژه و نیمه تمام ماندن پروژه‌ها می‌باشد.
۲- تضامین:
الف- اخذ تضامین معتبر در چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی (بر اساس ماده ۵۰ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه " دریافت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا چک تضمین شده بانکی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله و ضمانت استرداد پیش پرداخت الزامی می‌باشد).
ب- تمدید به موقع ضمانت نامه‌ها؛
ج- اطمینان از صحت ضمانت نامه (مجعول نبودن)؛
د- ضبط ضمانت نامه در اجرای مقررات مختلف؛ (امتناع از عقد قرارداد - اجرای ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان - وصول مطالبات)
ه- اخذ ضمانت نامه در پرداخت پیش پرداخت؛ (عدم اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت باعث ایجاد پیش پرداخت سنواتی در صورت‌های مالی می‌گردد.)
و- ضمانت نامه اخذ شده می‌بایست برابر با فرمت ابلاغی دولت در آئین نامه تضمینات باشد.
* نکته مهم: دانشگاه مکلف است در مورد قراردادهای عمرانی، علاوه بر اخذ تضمین ماده «۲۵» در هر پرداخت، ضمن استهلاک مبلغ پیش پرداخت، معادل ۱۰% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار، نزد خود نگهداری نماید.
۳- پیش‌پرداخت:
۱- پرداخت برابر مقررات قانونی؛
۲- اخذ ضمانت نامه معتبر؛
۳- کسر از صورت وضعیت متناسب با درصد کل پیش پرداخت؛ (به علت تخلفات دستگاه اجرایی از جمله عدم اخذ ضمانت نامه و عدم کسر از صورت وضعیت‌ها در بسیاری از موارد علی رغم خاتمه کار در صورت‌های مالی دستگاه سر فصل پیش پرداخت سنواتی مشاهده می‌گردد).
۴- علی الحساب:
۱- پرداخت برابر آئین نامه مربوط؛
۲- کسر کسورات قانونی؛
۳- کسر از اولین پرداخت؛ (به علت تخلفات دستگاه اجرایی از جمله پرداخت خارج از مقررات و عدم کسر از اولین پرداختی در صورت‌های مالی دستگاه سرفصل پیش پرداخت سنواتی مشاهده می‌گردد.)
۵- صورت وضعیت موقت:
به استناد ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در آخر هر ماه پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه‌های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس‌ها اندازه گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می‌کند. سپس بر اساس فهرست بها منظم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید.
مقادیر درج‌شده در صورت وضعیت‌های موقت و پرداخت‌هایی که بابت آن به عمل می‌آید جنبه موقت و علی‌الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیت‌های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می‌شود.
۶- کسورات قانونی:
بیمه:
- کسر بیمه از قرارداد برابر با مقررات مربوط؛
- اعلام قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی؛
- در صورت توقف کار به جهت جلوگیری از جرایم تأخیر و برداشت از حساب اعلام به سازمان تأمین اجتماعی؛
- در صورت خاتمه پیمان اعلام خاتمه به سازمان تأمین اجتماعی؛
- اخذ مفاصا حساب در پایان کار؛
- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به طرف قرارداد به شرط ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتی؛
سپرده حسن انجام کار:
از هر صورت وضعیت پیمانکار تا زمان تحویل موقت ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می‌گردد.
پس از تحویل موقت پروژه ۵۰ درصد سپرده مذکور به پیمانکار پرداخت می‌گردد و مابقی سپرده پس از تحویل قطعی به پیمانکار پرداخت می‌گردد.
پیش پرداخت:
مطابق آئین نامه مربوط از هر صورت وضعیت موقت پیمانکار بخش از پیش پرداخت کسر به طوری که تا آخرین صورت وضعیت ما قبل قطعی کل پیش پرداخت پرداخت شده تسویه گردد. از پیش پرداخت کسورات قانونی کسر نمی‌گردد
علی الحساب:
علی الحساب پرداختی از اولین پرداختی قطعی بعد از پرداخت علی الحساب کسر می‌گردد. از علی الحساب پرداختی کلیه کسورات قانونی کسر می‌گردد
ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران (در سال ۱۴۰۲)
منظور از ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران، حداکثر کارها از نظر تعداد و ارزش ریالی است که پیمانکاران حق دارند در طول یک سال انجام دهند. به عبارت دیگر، ظرفیت مجاز قراردادهای پیمانکاران مشخص می‌کند که پیمانکار یک رشته معین با یک گرید مشخص در طی یک سال می‌تواند چه تعداد پروژه انجام دهد و مجموع ارزش پروژه‌ها چقدر می‌تواند باشد.
موارد ذیل جهت افزایش سلامت اداری و رعایت اصول کلی در واگذاری پروژه‌های عمرانی و تدوین قراردادها الزامی می‌باشد:
- مهم‌ترین اصول تدوین قراردادها: وجود تضامین مشخص؛
- جلوگیری از بروز کمترین تغییرات در پروژه؛
- جلوگیری از بروز تعارضات؛
- رسیدن به زمان توافق شده با کمترین هزینه‌ها؛
- کاهش زمان انجام پروژه؛
- ارائه بهترین کیفیت در انجام پروژه؛
- بهترین حالت بهره برداری؛
- شفافسازی در جهت استفاده حداکثر طرفین؛
- ممنوعیت انعقاد قرادادها بدون رعایت تشریفات قانونی؛
- دقت در عدم ایجاد هزینه زائد بر اعتبار؛
- اجرای ضوابط مصارف در حدود منابع؛
- اجرای قوانین نظام ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد؛
- در راستای ارائه خدمات، تاییدیه انجام کار خدمات از سوی ناظر مورد اعتماد مقام مجاز و مسئولین ذیربط ارائه گردد.
- نصاب معاملاتی رعایت گردد و مبنای نصاب معاملاتی به نصاب پایین‌تر آورده نشود (شکست معاملات صورت نگیرد).
- کسر کسورات قانونی؛
- مطابق بودن هزینه و پرداخت‌ها، درآمد و دریافت‌ها با قرارداد طرفین و آئین نامه‌ها، مقررات و مصوبات قانونی؛
- حصول اطمینان از صحت محاسبات فنی و مالی؛
- اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در هر یک از موارد؛
- نگهداری حساب و تنظیم صورت وضعیت‌های مالی؛
- جلوگیری از ایجاد شرایط نامساعدی که منجر به اشتباه یا سو استفاده در فعالیت‌های مالی می‌شود. به معنای دیگر ایجاد کنترل‌های بازدارنده و همچنین کنترل‌هایی که منجر به کشف به موقع اشتباهات و تخلفات می‌گردد.
- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به تکالیف و مأموریت‌های دانشگاه؛
- اطمینان معقول از سلامت فرآیندهای اداری با هدف پیشگیری و کاهش احتمال وقوع تخلف؛
- صیانت از دارایی‌ها اعم از نقدی و غیرنقدی و ثبت آنها در دفاتر و گزارش‌های مالی؛
- نظارت بر نحوه استفاده صحیح، مناسب و بجا از اموال دولتی و نحوه دسترسی به آنها و جلوگیری از هرگونه حیف و میل و سو استفاده از آنها؛
- استفاده از امکانات قانونی موجود جهت رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به بیت‌المال؛
* در پایان اعلام می‌دارد تمام امور مربوط به پروژه‌های عمرانی منوط به کسب مجوز و تائیدیه اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه می‌باشد.
این رهنمود صرفاً به منظور آگاه سازی جامعه مفخم دانشگاه تهران از قوانین مرتبط، با هدف پیشگیری و جلوگیری از بروز آسیب برای این خانواده بزرگ تهیه می‌گردد. لذا شایسته خواهد بود همکاران ارجمند نهایت اهتمام در این خصوص را داشته باشند.
با آرزوی توفیق الهی
همکاران محترم می‌توانند جهت دریافت آئین نامه‌ها و قوانین ذکر شده در متن به آدرس صفحه تارنمای اداره کل حسابرسی داخلی: iad.ut.ac.ir مراجعه نمایند.
و همچنین در صورت مشاهده هرگونه موارد انحراف از قوانین و مقررات از طریق سامانه سوت زنی به این اداره کل منعکس نمایند.
پست الکترونیکی: یاد@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۶۹۸۲۳
آدرس سایت: IAD.UT.AC.IR