رهنمودهای سلامت اداری و مالی (شماره ۲): ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
اداره کل حسابرسی داخلی در راستای آگاه‌سازی جامعه دانشگاه تهران از قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سلامت اداری اقدام به تهیه و ارائه گاهنامه "رهنمودهای سلامت اداری و مالی " با هدف ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد سازمانی نموده است.
موضوع چند شغلی بودن و اشتغال یک فرد در سمت‌ها و پست‌های مختلف از عواملی است که باعث انحصارگرایی، محدودیت شغلی، افزایش بیکاری و تعارض بین نقش‌ها و جایگاه‌ها در جامعه می‌شود. اهمیت این موضوع علاوه بر تبیین آن در اصل ۱۴۱ قانون اساسی کشور مبنی بر "ممنوعیت جمع مشاغل دولتی"، قانونگذار را موید بر تصویب " قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ ساخته است که جوانب مختلف این ممنوعیت را در اصل یاد شده نشان می‌دهد.
بر این تراز اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی بیان می‌دارد:
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد مگر آنکه مشمول استثنائاتی باشد که قانون مقرر نموده. اهمیت موضوع به قدری است که موارد استثنا به صراحت در ماده واحده "قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" طبق تبصره‌های ذیل (۱ و ۴) بیان شده است:
تبصره ۱ - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
نکته: بر این راستا موضوع فوق در بند ۲۴ ماده ۸ " قانون رسیدگی به تخلفات اداری" مصوب سال ۱۳۷۲، نیز دیده شده و در باب اشتغال همزمان، داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی تخلف محسوب شمرده شده است.
بنابر به موارد معنون هر یک از کارکنان دانشگاه اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی می‌توانند در مجموعه دولت و مؤسسات عمومی منحصراً واجد یک پست یا شغل اجرایی غیر آموزشی باشند.
این رهنمود صرفاً به منظور آگاه سازی جامعه مفخم دانشگاه تهران از قوانین مرتبط، با هدف پیشگیری و جلوگیری از بروز آسیب برای این خانواده بزرگ تهیه می‌گردد. لذا در موارد دارای ابهام و شبهات حتماً موضوع از اداره کل محترم امور حقوقی استعلام و نظریه آن اداره کل دریافت گردد. همچنین مزید اطمینان خواهد بود همکاران محترم موارد احتمالی عدول از مقررات مربوطه را به منظور همیاری با دانشگاه در جلوگیری از بروز تخلف به این اداره کل گزارش نمایند.