کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی به پیشنهاد اداره کل حسابرسی داخلی و اداره کل مالی دانشگاه توسط مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان در مورخ 1401/10/11 در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید

رئیس دانشگاه تهران در جمع معاونان اداری و مالی و روسای حسابداری دانشگاه عنوان کرد:

اداره کل حسابرسی داخلی در ساختار و تشکیلات دانشگاه تهران در دوره جاری مدیریتی دانشگاه ایجاد شد و دانشگاه تهران باید در این زمینه‌ها الگوسازی نماید و در بحث نهادسازی مربوط به نظارت‌های داخلی خود جزو موفق‌ترین‌ها باشد.

رئیس دانشگاه تهران از ساختارسازی در دانشگاه تهران برای اعمال نظارت داخلی خبر داد و گفت: هیچ وقت آبروی یک مدیر و سازمان بخاطر اینکه یک فسادی را برملا کرد، نخواهد رفت؛ بلکه برملا کردن تخلفات، آبروی حقیقی ایجاد خواهد کرد و اعتماد عمومی به سازمان را بیشتر می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست آموزشی معاونان اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران که با حضور ابراهیم نامداری مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران در تالار شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ارزش تلاش برای قانون‌مداری در یک دستگاه در حالی دوچندان می‌شود که مدیران آن دستگاه، در عین حال شجاع‌ترین مدیران در تصمیم‌گیری هم باشند. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که مدیرانش تصمیمات جسورانه و مبتنی بر ریسک می‌گیرند؛ ریسکی معقول در ایجاد انعطاف در قانون مبتنی بر ظرفیت‌های آن و نه به معنای شکستن قانون.
 

ساختارسازی در دانشگاه تهران در راستای نظارت داخلی
دکتر مقیمی افزود: برخی قوانین آنقدر انعطاف دارد که می‌توان بر اساس مقتضیات، تفسیرهای متنوعی از آن انجام داد، منتها هر قدر تفسیرهایمان مبتنی بر نیت‌های خیرخواهانه و خدمت به مردم باشد، خداوند هم کمک می‌کند و ناظرین نیز در زمینه تصمیم‌های خیرخواهانه، سختگیری ندارند. ولی آنجا که در تفسیرهای قانونی، نفع شخصی وجود داشته باشد، امر مذمومی است و نهادهای نظارتی و حسابرسی داخلی دستگاه و همچنین مدیران باید بیشترین حساسیت را داشته باشند. دانشگاه تهران باید در این زمینه‌ها الگوسازی نماید و در بحث نهادسازی مربوط به نظارت‌های داخلی خود جزو موفق‌ترین‌ها باشد.
 

برملا کردن تخلفات، اعتماد عمومی به سازمان را بیشتر خواهد کرد
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در دوره جاری مدیریتی دانشگاه، اداره کل حسابرسی داخلی در ساختار و تشکیلات دانشگاه تهران ایجاد شد، خطاب به مدیران حوزه‌های اداری و مالی اظهار کرد: در نظام مدیریت دولتی کشور، غالب مدیران افرادی سالم و پاکدست هستند، ولی گاهی گمان می‌کنند برای حفظ آبروی سازمان و جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثیت سازمان باید تخلفات را لاپوشانی کنند. این یک رویکرد اشتباه است؛ چراکه هیچ وقت آبروی یک مدیر و سازمان بخاطر اینکه یک فسادی را برملا کرد، نخواهد رفت؛ بلکه برملا کردن تخلفات باعث ایجاد آبروی حقیقی می‌شود و اعتماد عمومی به سازمان را بیشتر خواهد کرد.

مدیران اولین اطلاع‌دهنده فساد باشند
دکتر مقیمی در واکنش به آنچه که تحت عنوان «مقاومت برخی مدیران در مقابل افشای فساد» از آن یاد کرد، گفت: بایستی از طریق آشناسازی با ابعاد قوانین و مقررات و فراهم‌سازی سازوکارهای حمایتی، این جرأت و جسارت را در مدیران ایجاد نمود که خودشان اولین اطلاع‌دهنده فساد باشند.

عمده دلیل تخلفات مدیران چیست؟
معاون سابق دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بیشتر تخلفات صورت‌گرفته ناشی از ناآگاهی مدیران از قوانین و مقررات بوده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس، بیشتر مدیرانی که برایشان در نهادهای نظارتی پرونده حسابرسی تشکیل شده است، بخاطر ناآگاهی از قوانین و مقررات بوده که دچار تخلفاتی شده‌اند و نه اینکه آگاهانه خواسته باشند در یک چرخه فساد گرفتار شوند.

«گره‌گشایی از مشکلات مردم» در اولویت توجهات مدیران جهادی باشد
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بیان اینکه «گره‌گشایی از مشکلات مردم» باید در اولویت توجهات مدیران جهادی باشد، گفت: برخی مدیران که نمونه‌شان در دستگاه‌های مختلف هم وجود دارد، نه اینکه بخواهند گره‌گشایی نکنند، بلکه خیلی با وسواس و ترس از تبعات یک تصمیم، عمل می‌کنند و دچار عارضه بی‌تصمیمی شده و آن را در همان حالت به سطوح سازمانی پایین‌تر ارجاع می‌دهند و نهایتاً یک مکاتبه ممکن است در سامانه مکاتبات ده‌ها گردش بخورد و سرنوشت نامشخصی پیدا کند. این درحالی است که اگر آگاهی لازم از ابعاد قانونی موضوع وجود داشته باشد و مدیران در اتخاذ تصمیمات خیرخواهانه و شجاعانه مورد حمایت و هدایت قرار گیرند، قطعاً شاهد افزایش سرعت و اثربخشی مدیریت و رضایتمندی ذینفعان و گره‌گشایی از کار آنها خواهیم بود. البته باید توجه داشت که برخی کسانی هم که به بهانه قانونمداری، مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، عمل‌شان بیشتر ناشی از تنگ‌نظری است و چندان هم نگران قانون نیستند و لازم است که در این زمینه نیز وسعت نظر و مثبت‌نگری را در فضای تصمیم‌گیری مدیران و اقدامات مجریان تصمیمات ترویج نمود.

تاکید بر ارتباط شفاف و صادقانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی
وی برگزاری نشست‌های مشورتی و آموزشی بین دانشگاه تهران و دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات را یک فرصت منحصر به فرد برای آشنایی مدیران اجرایی با قوانین و مقررات به منظور افزایش آگاهی برای حل‌وفصل مسائل دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی دانست و ابراز امیدواری کرد این تعامل بتواند به الگوسازی در حوزه ارتباط صادقانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی کمک کند.

نگاه «مچ‌گیری» را کنار بگذاریم
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تصریح کرد: اینکه به نهادهای نظارتی به چشم مجموعه‌هایی که قصد مچ‌گیری دارند نگاه کنیم، رویکرد درستی نیست و باید همه کمک کنیم که این نگرش اصلاح شود. این درحالی است که باید با شفافیت و صادقانه با حسابرسان و ناظران صحبت و طرح مسئله کنیم و از آنها کمک بگیریم تا مشکلاتی که بعضاً در سازمان اتفاق می‌افتد، تکرار نشود. لذا ایجاد اداره کل حسابرسی داخلی گامی برای اعتمادسازی بین دستگاه اجرایی و نهادهای نظارتی است و می‌تواند به عنوان پل ارتباطی، برای دستیابی به زبان مشترک کمک کند.

تفسیر قانون به نفع ذی‌نفعان و مردم
وی با اشاره به نامه ۵۲ نهج‌البلاغه امیرمومنان حضرت علی (ع) به یکی از کارگزارانش در زمینه جمع‌آوری زکات، گفت: امام علی (ع) به مأمور جمع‌آوری زکات تاکید می‌کند که طوری در سرچشمه آن منطقه بایستد و نسبت به جمع‌آوری زکات اقدام کند که مردم بدون ترس و اضطراب، خودشان به او مراجعه کنند. همچنین به مأمور جمع‌آوری زکات تاکید می‌شود که بگذار خودشان با رضایت سهم زکات خود را از مال و اموالشان جدا کنند و اگر دیدی رضایتش حاصل نشده، مجدداً فرصتی فراهم نما که سهم زکات با رضایت و رغبت برداشته شود. از این سفارش‌های امیرالمومنین (ع)، این مضمون قابل استخراج است که حتی در قانون الهی نیز انعطاف وجود دارد و به ما می‌آموزد که قوانین و مقررات را تا آنجایی که به روح قانون صدمه وارد نشود، می‌توان به نفع ذی‌نفعان و مردم تفسیر نمود.

اداره کل حسابرسی داخلی با عنایت به بررسی‌های این اداره کل و گلوگاه‌های شناسایی شده بر اساس یافته‌ها و مشاهدات عینی، عناوین دوره‌های آموزشی ذیل در راستای افزایش توانمندی‌های دانشی و شایستگی‌های حرفه‌ای صاحبین خرج در دانشگاه و ساختار مجموعه مالی ایشان یا به تعبیری رؤسای محترم دانشکدگان، دانشکده‌ها، واحدها، مراکز و مدیران کل ستادی به اتفاق معاونین محترم اداری و مالی یا اجرایی و رئیس حسابداری را نیاز سنجی نموده و طبق زمان بندی با کارگاه آموزشی " آشنایی با قوانین و قواعد عمومی قراردادها" آغاز گردید.

اولویت دوره‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد

۱- آشنایی با قوانین و قواعد عمومی قراردادها؛

۲-دوره آشنایی با مسئولیت مدنی مدیران؛

۳- آشنایی با حسابرسی و کنترل داخلی به همراه بیان برخی مصادیق در دانشگاه؛

۴- آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی، مناقصات و مزایدات.