رهنمودهای سلامت اداری و مالی (شماره ۱): منع مداخله کارکنان
اداره کل حسابرسی داخلی در راستای آگاه‌سازی جامعه دانشگاه تهران از قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های سلامت اداری اقدام به تهیه و ارائه گاهنامه "رهنمودهای سلامت اداری " با هدف ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد سازمانی نموده است.
از اساسی‌ترین رویکردهای قانون‌گذاری، رفع زمینه‌های بروز تخلفات مالی و اداری است. از جمله این زمینه‌ها آزادی بدون قید و شرط و مداخله کارمندان دولت در قراردادها و معاملات دولتی می‌باشد. کارکنان دولت، به جهت دسترسی به اطلاعات، توانایی‌های اداری و عدم اگاهی از منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی با اعمال نفوذ در فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌ها، زمینه رقابت سالم اقتصادی و برابر و امکان حضور و موفقیت دیگر شرکت کنندگان را از بین می‌برند. لذا، مقنّن با وضع قوانین مختلف سعی در از بین بردن امکان مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را دارد. از مهمترین این قانون‌ها، لایحه قانونی راجع به "منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ " است که به طور خلاصه از آن با عنوان قانون "منع مداخله کارکنان" یاد می‌شود. توجه به اجرای قانون فوق در دستگاه‌ها، علیرغم مرور زمان ضروری و مهم می‌نماید.
لذا بر این راستا:
۱- بر اساس ماده ۱ قانون صدرالاشاره افراد و معاملات مشمول آن به صراحت مشخص و معرفی گردیده‌اند.
۲- با عنایت به بیان صریح جوانب و مسئولیت‌های عدم رعایت قانون فوق در ماده ۲، ضرورتاً موارد ذیل رعایت گردند:
الف: درج تعهد عدم شمول طرف قرارداد یا متعهدین در قانون فوق، در کلیه قراردادهای همکاری و مزایدات و غیره؛
ب: در خصوص موارد غیر واثق و نامطمئن حتماً موارد قبلاً به صورت کتبی از اداره کل امور حقوقی دانشگاه استعلام گردد.
البته در این رابطه، به تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۲ قانون الحاق (۲) و بند ۱ تبصره ذیل تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز اشاره می‌شود که به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شده با تشکیل مؤسسات و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان با موافقت هیأت امنای مؤسسه متبوع خود قراردادهای پژوهشی مستقیم و غیر مستقیم با دستگاه‌های اجرایی منعقد نموده و از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مستثنی باشند. (مستندات جهت استحضار و بهره برداری به پیوست تقدیم می‌گردد)
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)